صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

مع تمادي حكومة تصريف الأعمال في التنصّل من أدنى مسؤولياتها في وقف استنزاف ودائع اللبنانيين، وعدم تصحيح وترشيد نهج الدعم، الذي ليس الا دعماً للمهربين والمحتكرين بصيغته الراهنة، وفي عدم انتقالها إلى دعم مباشر للعائلات التي ترزح تحت خط الفقر من خلال البطاقة التمويلية، وبعدما أتى مشروع موازنة العام 2021 خالياً من أي اقتراح تصحيحي، خرجت الحكومة بمحاولة جديدة لإبقاء الكرة عند مصرف لبنان او رميها بعيدًا الى مجلس النواب بعد تخبطها المعتاد بين أروقة لجانها ومستشاريها وتناقض وزرائها.

وفي هذا الوقت الذي يزداد فيه عدد العائلات التي تئن وترزح تحت خط الفقر، يذكر الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراحه الهادف الى تصحيح وترشيد الدعم ليستهدف الفئات المستحقة حصرا، ويؤكد أنه بات ضرورياً إقرار البطاقة التمويلية بأسرع وقت، وليوزع المبلغ المرصود من قبل البنك الدولي والاتحاد الاوروبي كما هو بالعملة الممنوحة ذاتها على العائلات المقدر عددها بستمئة الف، ولترصد كافة عائدات ضريبة التضامن الوطني المقترحة في مشروع الموازنة للغاية نفسها، وليتم تأمين المبالغ المطلوبة لتمويل ما تبقى من السنة، علما ان مجموع هذه المبالغ المتبقية لا يشكل الا جزءا قليلا مما يهدر من دعم على مدار السنة.