استناداً إلى بيئة إدراج وتداول متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية:

سوق دبي المالي يُدشن تداولات صناديق الاستثمار العقاري REITs عبر إدراج صندوق "المال كابيتال ريت"

• سعادة عيسى كاظم: "خطوة مفصلية تُعزز استراتيجية السوق في مجال تنويع المنتجات المتداولة وتوفير فرص استثمارية جديدة"

• خالد بن كلبان: "من خلال إدراج المال كابيتال ريت، نسعى إلى تحقيق أقصى طموحاتنا وأولوياتنا الاستراتيجية بتعزيز القيمة وتحفيز خطط النمو على المدى البعيد لكافة الجهات المعنية"

دبي 18 يناير 2021: شهد سوق دبي المالي اليوم احتفالية لقرع جرس بدء التداول بمناسبة إدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق وهو صندوق "المال كابيتال ريت"، (رمز التداول: AMCREIT)، التابع لشركة المال كابيتال، في خطوة تتماشى مع استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة والمتنامية من المستثمرين المحليين والعالميين.

وقد قرع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال جرس افتتاح السوق بحضور كل من سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.

ويأتي إدراج الصندوق عقب إنجاز شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للإستثمار، الطرح العام الأولي لوحداته خلال شهر نوفمبر 2020، حيث نجح الصندوق في جمع 350 مليون درهم. وتعتزم الشركة استثمار الحصيلة في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن قطاعات متعددة ومنها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف نسبته 7%.

وتعليقاً على ذلك قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يُمثل بدء تداول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق من خلال إدراج صندوق المال كابيتال ريت إضافة مُهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة كما يعزز استراتيجية السوق في مجال تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة. وفي تقديرنا، فإن هذه الخطوة تُعد بمثابة نقطة انطلاق مهمة لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي يُنتظر أن تكتسب قوة دفع أكبر في المرحلة المقبلة بما يواكب الحضور القوي لصناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية، وبما يعكس الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي باعتباره من أهم أسواق العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز فرص تأسيس وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة. إننا نرحب بالمال كابيتال ريت كأول صندوق استثمار عقاري في السوق، ونتطلع لإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة، حيث تمتلك هذه الفئة من الأصول فرصاً واعدة للنمو والتطور بفضل بيئة الإدراج والتداول الجذابة التي نجح السوق في تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يحقق تطلعات كافة فئات المتعاملين."

وبدوره قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المال كابيتال: "نحن متحمّسون للغاية للاحتفال بإطلاق المال كابيتال ريت في سوق دبي المالي كأول طرح عام أولي لصندوق استثمار عقاري في السوق في خطوة بالغة الأهمية على اعتبار أن السوق تحظى بمكانة استراتيجية بارزة في صميم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك أن هذا الإنجاز سيتيح لنا فرصة تقديم خدمات أفضل للمستثمرين عبر السوقين المحلية والإقليمية إذ سيخوّلهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوّعة التي تحفل بها مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.  ومن شأن هذه الخطوة تحقيق الفائدة لكافة الأطراف المعنية وعلى الأخص المال كابيتال ريت، لأنها ستكون منطلقاً للصندوق لتحقيق طموحاته وأولوياته الاستراتيجية في تعزيز قيمة رأس المال على المدى البعيد وتوفير قيمة مضافة لجميع الجهات المعنية".

وتجدُر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي تعاون مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة الأراضي والأملاك في دبي لتطوير حزمة من القواعد التنظيمية والتشريعية الكفيلة بفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوجه عام، وصناديق الاستثمار العقاري REITs على وجه الخصوص، من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات، حيث وقع السوق مذكرة تفاهم مع الدائرة توفر إطاراً عاماً لتنسيق الجهود في هذا الصدد، كما تعاون مع الهيئة لإعداد قواعد تنظيمية تشجع تأسيس وإدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري يسجل نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، حيث تقارب قيمته السوقية تريليوني دولار، ويتم تداول تلك الصناديق في 35 دولة حول العالم. وتوفر تلك الصناديق للمستثمرين، خاصةً ممن يصعُب عليهم الاستثمار المباشر في العقارات، آلية مناسبة للاستفادة من فرص النمو والعوائد المتحققة في هذا القطاع عبر امتلاك وحدات الصندوق.