عقد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور فادي جرجس، اجتماعاً، أمس، مع القاضي جمال الحجار، النائب العام التمييزي في لبنان، واجتماعاً آخر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول سهيل عبود، بهدف بحث التداعيات المتفاقمة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وتأثيره على السجناء والموقوفين.

ناقش الدكتور جرجس مع الحجار وعبود عدة نقاط أساسية أبرزها:

• العدوان الإسرائيلي المتصاعد: تطرق إلى تصاعد وتوسع العدوان الإسرائيلي ضد لبنان، وصولاً إلى العاصمة بيروت، والجرائم الحربية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي خرقت جميع القواعد المتعلقة بسير الأعمال العدائية دون أدنى احترام للحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لبعض الأعيان، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ والإغاثة. هذا الوضع يضع مراكز التوقيف والسجون في دائرة الاستهداف المحتمل.

• نقل المساجين والاكتظاظ في السجون: أكد الدكتور جرجس على ضرورة معالجة الأوضاع المتدهورة في مراكز التوقيف اللبنانية، التي تشهد اكتظاظاً غير مسبوق بعد نقل المساجين والموقوفين من مناطق الجنوب والبقاع إلى سجون ومخافر أخرى، مما زاد من معاناة السجناء والموقوفين وعائلاتهم.

• نزوح الأهالي: تم التطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الآلاف من الأهالي النازحين قسراً في زيارة أبنائهم المسجونين والموقوفين، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والإنسانية.

وفي إطار الحلول المطروحة، شدد الدكتور جرجس على أهمية التكاتف لإيجاد حل لهذه الأزمة، من خلال التعاون والتنسيق بين النيابة العامة التمييزية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي العدل والداخلية، ونقابتي المحامين في بيروت والشمال. كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

لإيجاد حل لهذه المشكلات، اقترح الدكتور جرجس إصدار تعميم إلى السادة قضاة التحقيق والحكم بهدف:

• استقبال طلبات إخلاء السبيل عبر البريد الإلكتروني أو بأية طريقة إلكترونية أخرى.

• تسهيل ترك أو إخلاء سبيل جميع الموقوفين استناداً إلى مواد جرمية جنحية بكفالات رمزية نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.

• إخلاء سبيل كل من يستحق إخلاء السبيل.

• ترك أو إخلاء سبيل جميع الموقوفين العرب والأجانب غير الحائزين على إقامات نظامية.

ووفقاً لأحكام المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية رقم 62/2016، أشار الدكتور جرجس إلى أن الهيئة ستقدم ملاحظاتها وتوصياتها للمراجع المختصة من أجل تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني وتفادي تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد الدكتور جرجس أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تضع جميع إمكاناتها المتواضعة للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الهيئة ستكلف فريقاً من المحامين لتقديم المساعدة القانونية للأهالي والموقوفين في تقديم طلبات إخلاء السبيل والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

في سياق متصل، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد لبنان وتزايد التحديات الإنسانية المرتبطة بأوضاع النازحين في مراكز الإيواء، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بمراجعة تقارير الرصد والتحقق التي أعدتها فرق الهيئة التي تضم المفوضين وعدد من المحامين والنشطاء والمتطوعين. وقد ركزت هذه التقارير على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ظل هذه الظروف، مع تسليط الضوء بشكل خاص على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمركبات الآلية المحتجزة.

الشكاوى والصعوبات:

أظهرت التقارير أن مئات المواطنين، نازحين وغير نازحين، يواجهون صعوبات كبيرة في استكمال الإجراءات القانونية لاستعادة مركباتهم الآلية المحتجزة من قبل السلطات القضائية. يعود هذا الأمر إلى عدة عوامل رئيسية:

1. تعطيل أعمال الإدارات الرسمية: تأخير وتعطيل بعض الإدارات الحكومية، مما يعيق المواطنين عن إنهاء المعاملات المطلوبة.

2. صعوبة التنقل: عدم قدرة أصحاب المركبات على التنقل، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.

الاستناد إلى السابقة القانونية:

استناداً إلى الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها السلطات الرسمية سابقاً خلال فترة جائحة كورونا، تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تطبيق مقاربة مماثلة تقوم على مبدأ المساواة أمام القانون وضمان حق الجميع في التمتع بحماية القانون. ويأتي هذا الطلب انسجاماً مع المبادئ الإنسانية الدولية الملزمة للبنان، خاصة تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل المواد الأولى والخامسة والسابعة والثانية عشرة والسابعة عشرة.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية:

في هذا السياق، تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات القضائية والتنفيذية بما يلي:

1. إيجاد صيغة إجرائية عاجلة تسمح بتسليم المركبات المحتجزة إلى أصحابها بالحالة التي هي عليها حالياً.

2. تسريع الإجراءات القانونية لضمان حقوق المواطنين في استعادة ممتلكاتهم.

3. تفادي المساءلة القانونية: حث السلطات على تجنب تحمل مسؤوليات قانونية محتملة، سواء كانت جزائية أو مدنية، في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.

تؤكد الهيئة على أهمية العمل بسرعة وجدية لمعالجة هذه الشكاوى المحقة، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز الثقة بين المواطنين والسلطات في هذه المرحلة الحرجة.