استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي  في مكتبه صباح اليوم وفداً من هيئة التنسيق اللبنانية للاتحاد الدولي للخدمات العامّة برفقة د. بشارة الأسمر رئيس الاتّحاد العمالي العام، يضمّ كل من السيد خليل زعيتر والسيدة ردينه مرعي والسيدة ميرنا منيمنة والسيدة هيفا قانصوه والسيد جمال دغمان.

تداول المجتمعون بموضوعات أساسيّة وحسّاسّة تعنى بشؤون العمّال والمضمونين الصحيّة والاجتماعية ولعلّ أبرزها قرار المدير العام القاضي بصرف مستحقات المستشفيات من جلسات غسيل الكلى شهرياً من خارج السلفات كي لا يصار إلى عدم استقبال أو تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية.

وقد أثنى الحاضرون على جهود د.كركي وأكّدوا أنّهم وانطلاقاً من إيمانهم بسعيه الدائم لتحسين ظروف معيشة العمّال والمضمونين ونضاله المستمر لحماية وتحصيل حقوقهم، توجّهوا اليه بكتاب مفصّل داعيين إدارة الصندوق بشخص مديره العام أن يتمّ تعديل بعض البنود في قانون وأنظمة الصندوق لإزالة كلّ أشكال وعناصر التمييز بين الرجل والمرأة من خلال استصدار المذكرات أو الأنظمة أو المراسيم الحكومية اللازمة أو التقدّم بمشاريع قوانين حيث تقتضي الحاجة الى ذلك.

وقد أبدى مدير عام الصندوق تجاوباً كبيرا مع مبادرة الاتحاد الدولي للخدمات العامّة وبخاصّة لناحية برنامج تعزير قدرات النساء التنظيمية وأثنى على الحملات التي يقوم بها الاتحاد في المنطقة العربية، مؤكّدًا على حرصه منذ أوّل سنين تولّيه للإدارة العامّة في الصندوق على معالجة مثل هذه المواضيع، إذ قام بأسرع تعديل لقانون الضمان لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة بحيث اعتبر كلمة “مضمون” الواردة في المادة 14 من قانون الضمان ممثلاً للمرأة والرجل على حدّ سواء.

وقد أكّد أنّه على استعداد للتعاون المطلق لدراسة التعديلات المقدمة مع الجهات المعنية في الصندوق من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الملف وإعطاء المرأة المضمونة حقّها سواء بالنسبة

 للتعويضات العائلية أو ضمان أفراد عائلتها والذين هم على عاتقها، كما الاستفادة من التقديمات الصحية في حالة الإجازة بدون راتب،  وغيرها من الموضوعات التي من شأنها إلغاء أي شكل من أشكال التمييز الجندري في القوانين العامّة وقانون الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص.