طالعنا وزير العدل في الحكومة المستقيلة هنري الخوري بتصميمه على “تسمية محقق عدلي (في جريمة انفجار المرفأ) لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة”، وفق تصريحه اليوم ١٣ أيلول ٢٠٢٢ على إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.
إن محامي تحالف متحدون كفريق مدعٍ في الملف بالأصالة والوكالة يردّون بالأتي: كما سبق وقلنا فإننا لن نسمح لهذا “المحقق العدلي الرديف” أن يعمل، وبكافة الطرق المتاحة وأقلها التقدم بطلب رده كائناً من كان وفَور تعيينه، باعتباره غير مختص خارقاً لسرّية التحقيق ومعرقلاً لأعماله، كما والتقدم بدعوى مخاصمة الدولة بخصوص قرار مجلس القضاء الأعلى المشكو منه بهذا الصدد. وفي كلتا الحالتين فإن أياً من ذلك سيؤدي إلى كف يد هذا القاضي الرديف عن ملف الجريمة.
أخيراً، يكرر التحالف موقفه كمعني بالملف بأن أي قاضٍ يقبل بتعيينه كرديف للمحقق العدلي والحال هذه سيُعتبر بمثابة “عدو” لأهالي الضحايا وللشعب اللبناني وسينضم إلى لائحة “قضاة العار” وسيجري التعامل معه على هذا الأساس.
مرفق نسخة عن مقدمة مسودتي طلبي الرد ودعوى المخاصمة قيد الإعداد.
