عُقد امس الثلاثاء، لقاء جمع وحدة الإقتصاد والسياسيات في رابطة المودعين اللبنانيين، بوفد من صندوق النقد الدولي المتواجد في لبنان، للبحث في سبل التوصل إلى خطّة مالية تساعد لبنان في أزمته.
وقد دُعيت رابطة المودعين إلى هذا اللقاء، بعد رسالة كانت قد وجّهتها في وقت سابق إلى صندوق النقد الدولي، دعت فيها الصندوق إلى عدم حصر التفاوض مع المنظومة التي تدير الدولة اللبنانية، والتي كانت مسؤولة عن إيصال البلاد إلى هذا الانهيار بسبب فسادها، لا بل الاجتماع أيضا بكافة شرائح المجتمع بما فيها النقابات والمجموعات المدنية، التي ناضلت وما زالت تناضل لاسترجاع حقوق الناس.
على ضوء هذه الرسالة، التقى الطرفان، وتم تفنيد وتفصيل المبادئ العشرة التي تضمنتها رسالة الرابطة.
وقد شدّدت رابطة المودعين خلال اللقاء، على ضرورة حماية المودعين الصغار والمتوسطين في لبنان، من خلال شطب جزء كبير من الدين العام، ممّا يعطي قدرة للدولة على إنعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يحمي صغار ومتوسطي المودعين ضمن أي خطة مالية قد يتم العمل بها.
خلال اللقاء أيضًا، لفتت رابطة المودعين إلى التعاطي السلبي للحكومة اللبنانية مع إشراك المجتمع المدني والمجتمع الأهلي والمودعين خصوصًا، في المفاوضات لإقرار أي خطة مالية، والتعتيم الحاصل على طريقة أخذ القرار في الدوائر الرسمية.
وقد اعتبرت رابطة المودعين، أن هذا الاجتماع، هو اجتماع أوليّ، لم يتم التطرق فيه إلى الأمور التقنية بعد، إنما جرى تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية والتقنية وكيفية إجراء المشاورات، وكيفية إقرار السياسيات العامة. وقد أبدت الرابطة استعدادها للتعاون مع صندوق النقد من خلال تأمين كافة المستندات اللازمة للمخالفات المالية والقانونية التي قامت بها الدولة اللبنانية.
ختامًا، طلبت رابطة المودعين من صندوق النقد الدولي، الالتزام بالشفافية خلال التفاوض، ودفع الدولة اللبنانية نحو إقرار الإصلاحات المطلوبة في خطة واضحة، وعادلة، وشاملة. واتفق الطرفان على مواصلة النقاش وتوسيعه ليشمل مجموعات مدنية شريكة، للتوصل إلى إقرار خطة ترضي جميع الأطراف.
